الامن الرقمي

تعمل دولة الإمارات على تعزيز الأمن الرقمي لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من خلال عدة مبادرات تشمل بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات، وخدمة الدخول الذكي.

بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات

قامت الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة المعروفة مُسبقاً بهيئة الإمارات للهوية بتسجيل جميع سكان دولة الإمارات في مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية. تحمل بطاقة الهوية بيانات الشخص البيومترية للتحقق من هويته باستخدام صفاته الفريدة التي لا يمكن نقلها للآخرين، مثل بصمات الأصابع، وهندسة كف اليد، وشبكية العين، وبعض خصائص الوجه وملامحه، وغيرها.

خدمة الدخول الذكي

تتيح خدمة الدخول الذكي للمتعامل الوصول إلى كافة الخدمات الإلكترونية لمختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات، وإجراء المعاملات عبر الإنترنت باستخدام حساب موحد، وكلمة مرور موحدة، بحيث لا يحتاج المتعامل لإنشاء عدة حسابات وكلمات مرور للحصول على الخدمات من مختلف الجهات الحكومية.

توفر الخدمة الكثير من الوقت والجهد فيما يخص تعريف المتعاملين وتمكنها من التعرف على صاحب المعاملة بطريقة ذكية والحصول على بياناته الأساسية دون الحاجة إلى سؤاله عنها كل مرة، فضلاً عن التقليل من نسيان المتعامل لاسم المستخدم وكلمة المرور لكل موقع إلكتروني حكومي في الدولة، حيث باستطاعته الدخول مرة واحدة، باستخدام ملف مستخدم واحد.

لاستخدام الدخول الذكي، يحتاج المتعامل للتسجيل أولاً. يمكن للمواطنين والمقيمين في الدولة التسجيل باستخدام بطاقة الهوية الخاصة بهم الصادرة من دولة الإمارات. وفي هذه الحالة، لا تقتصر خدمة الدخول الذكي على نقل معلومات دقيقة عن المستخدم كاسمه وتاريخ ميلاده، وغيرها من البيانات، بل توفر أيضاً التعريف الرقمي الآمن للمستخدم. تتوفر خدمة الدخول الذكي أيضاً لزوار دولة الإمارات، والذين يعيشون خارج الدولة أيضاً.

فيديو: هيئة الإمارات للهوية | بوابة التصديق الرقمي

https://youtu.be/yH8Bb0dzk78

وسائل وقوانين لحماية البيانات

وسائل حماية البيانات:-

ومن أبسط أنواع وسائل الحماية المستخدمة كلمات السر والبطاقات الذكيّة والوسائل البيولوجيّة مثل استخدام البصمة ورفرفة العين، واستخدام المفاتيح المشفّرة مثل الأقفال الإلكترونيّة، ووضع برامج مضادة للفيروسات ووضع أنظمة تكشف الاختراقات وتعالجها، وعمل نسخ احتياطيّة للبيانات بعد الانتهاء من كل عمل نقوم به، واستخدام أنظمة قويّة لتشفير البيانات ونشر الوعي بين المستخدمين لشبكة الإنترنت، فقد تكون كل هذه وسائلة من أجل ضمان عدم وصول أي شخص إلى البيانات والمعلومات، ووسائل الحماية هذه وفرت الكثير من الأمن للمؤسسات والشركات التي تعتمد على الإنترنت وعلى الأجهزة والأنظمة الإلكترونيّة مثل البنوك والجامعات والمستشفيات والمؤسسات العسكريّة والأمنيّة.

قانون حماية البيانات في الإمارات:-

لا توجد قوانين فيدرالية لحماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يوجد أي تنظيم وطني لحماية البيانات، ومع ذلك، هناك عدد من القوانين المحلية وقوانين القطاعات التي تتعلق بحماية البيانات والخصوصية.

يجب أن تلتزم المؤسسات والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستخدم البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والذي تم تطبيقها بالفعل اعتبارا من 25 مايو 2018.

القوانين المحلية

تتضمن القوانين المحلية لحماية البيانات والخصوصية ما يلي:

تضمن المادة 31 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة سرية وحرية الاتصال عن طريق البريد أو التلغراف أو “وسائل الاتصال الأخرى”.

تنص المادة 378 من قانون العقوبات لعام 1987 على أن نشر البيانات الشخصية المتعلقة بحياة الأفراد أو الحياة الأسرية يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة.

وعلاوة على ذلك، ينص قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012 في دولة الإمارات العربية المتحدة (المرسوم الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية) على عقوبات لعدد من الأنشطة المحددة المتعلقة بالقرصنة وحماية البيانات، بما في ذلك:

غرامة تتراوح بين 100,000 و300,000 درهم إماراتي للدخول غير المصرح به إلى مواقع الويب، ونظم المعلومات والشبكات (المادة 2).

السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 150,000 و750,000 درهم إماراتي لأي أعمال تؤدي إلى “حذف أو إتلاف أو إفشاء أو تدهور أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات” ، مع زيادة العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة تتراوح بين 250,000 و1 مليون درهم إماراتي إذا تأثرت المعلومات الشخصية (المادة 2).

السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 150,000 و500,000 درهم إماراتي في حال اختراق خصوصية شخص آخر عبر الوسائل التكنولوجية من خلال:

“التنصت أو الاعتراض أو التسجيل أو النقل أو الإرسال أو الكشف عن المحادثات أو الاتصالات أو المواد الصوتية أو المرئية.

“تصوير الآخرين أو إنشاء الصور الإلكترونية أو نقلها أو الكشف عنها أو نسخها أو حفظها.

“نشر الأخبار أو الصور الإلكترونية أو الصور الفوتوغرافية أو المشاهد أو التعليقات أو البيانات أو المعلومات حتى وإن كانت صحيحة وصحيحة” (المادة 21).

السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة تتراوح بين 250,000 و500,000 درهم إماراتي لتعديل أو معالجة السجلات أو الصور أو المشاهد عبر الوسائل التكنولوجية بغرض التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر أو لمهاجمة أو انتهاك خصوصيتهم (المادة 21).

قوانين القطاعات

تقوم هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) بتنظيم التعاملات الإلكترونية والتجارية، وهناك عدد من قوانين الهيئة التي تتعلق بحماية البيانات، بما في ذلك قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية ولوائح حماية المستهلك:

ينطبق قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لعام 2006 على السجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية التي تتعلق بالمعاملات الإلكترونية والتجارة، ولا ينطبق القانون على المعاملات والقضايا المتعلقة بالقضايا الشخصية مثل الزواج والطلاق والوصايا. يهدف القانون إلى حماية حقوق الأشخاص الذين يقومون بالمعاملات الإلكترونية، وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية من خلال سجلات إلكترونية موثوقة، وتخفيض التزوير في المراسلات الإلكترونية، ووضع قواعد وأنظمة ومعايير موحدة للمصادقة وسلامة المراسلات الإلكترونية.

تضع لوائح حماية المستهلك لعام 2017 الاصدار 1.3 أحكاماً لحماية المعلومات الشخصية لمشتركي الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. يجب على المرخص لهم حماية المعلومات الشخصية للمشتركين والحصول على موافقتهم قبل الإفصاح عنها.

تُعرَّف معلومات المشترك بأنها أي بيانات شخصية تتعلق بمشترك معين، بما في ذلك “الاسم والعنوان وتفاصيل الحساب المصرفي وتفاصيل بطاقة الائتمان وتفاصيل استخدام الخدمة وسجلات المكالمات وسجلات الرسائل وأي معلومات مستمدة من استخدام المشترك لخدمات الاتصالات، حالة الحساب، وسجل الدفع، والتصنيف الائتماني “.

مدينة دبي الطبية ومركز دبي المالي العالمي

كما أن المنطقتين المجانيتين في دبي – مدينة دبي الطبية (DHC) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC) – تمتلكان أيضاً قوانين حماية البيانات الخاصة بهما.

تنظم مدينة دبي الطبية لائحة حماية البيانات الصحية (اللائحة رقم 7 لعام 2013)، وينظم قانون حماية البيانات الخاص بمركز دبي المالي العالمي القانون رقم 1 لسنة 2007 المعدل لقانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2012 ، و(قواعد حماية البيانات – النسخة الموحدة رقم 2 ساري المفعول في 23.12.2012).

تم تصميم كل من قوانين حماية البيانات في مدينة دبي الطبية ومركز دبي المالي العالمي على غرار توجيهات حماية البيانات للاتحاد الأوروبي لعام 1995 وقانون حماية البيانات في المملكة المتحدة لعام 1998.

اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)

تخضع المؤسسات والشركات في الخليج التي تستخدم البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وتعتبر أحكام اللائحة العامة لحماية البيانات أكثر صرامة من جميع قوانين دول مجلس التعاون الخليجي المماثلة، لذلك إذا كانت مؤسستك تستخدم بيانات المقيمين في الاتحاد الأوروبي، فسيتعين عليك دون شك إجراء تغييرات على نهجك في حماية البيانات حتى تتجنب العقوبات.

للإطلاع على المزيد من  قانون حماية البيانات في الإمارات يرجى الضغط هنا.

  

عناصر ومهدات أمن المعلومات

عناصر أمن المعلومات السريّة:-

 السريّة: تعني منع اطلاع أي شخص غير مخوّل من الوصول إلى بيانات شخص آخر.

 التكامليّة وسلامة البيانات: وتعني التكامليّة هنا المحافظة على البيانات من التعديل أو التغيير من قبل الأشخاص غير المخوّلين بالوصول لها، مثل أن يصل شخص بقصد أو بغير قصد لبيات غير مسموح له بالوصول إليها، كذلك في حال وصول فايروس إلى الحاسوب ويعدل بياناته فهذا يعد أيضاً انتهاكاً للتكامليّة وعدم توفر الحماية الكاملة للمعلومات.

توفر البيانات: وتعني توفر البيانات كاملةً عند الحاجة إليها بحيث تكون معلومات صحيحة ودقيقة غير معدّلة أو ناقصة، مما يجعل عناصر النظام تعمل بشكلٍ صحيح.

مهددات أمن المعلومات:-

 الفيروسات: وهي برامج صغيرة مكتوبة بلغة الحاسوب تصل إلى البيانات المخزنة عليه وتعبث بها، ومنها ما قد يكون متخفياً لا يمكن رؤيته وملاحظته، ومصدر الفيروسات يكون من مواقع الإنترنت والرسائل البريديّة غير الموثوقة، والبرامج المقلدة غير الأصليّة، وقد تنتشر هذه الفيروسات عند استخدام وسائل تخزين دون التأكد من خلوها من الفيروسات.

 هجوم تعطيل الخدمة: وهو عبارة عن هجوم يقوم به القرصان أو الهاكرز من أجل تعطيل خدمة السيرفر في الشبكة. مهاجمة المعلومات المرسلة: وهي عمليّة اعتراض الرسائل المرسلة من جهة لأخرى والعبث بها مثل رسائل البريد الإلكتروني.

هجوم القرصنة الكاملة: وهو التحكم بجهاز حاسوب الضحيّة والعبث بكل ملفاته وبياناته.

حبيبه  محمد 

Hanaahamada70@yahoo.com

امن المعلومات

أمن المعلومات

هو حماية المعلومات والبيانات المتداولة عبر شبكة الإنترنت من العبث والتخريب والتبديل، أو من أي خطر يهددها مثل وصول أي شخص غير مخول للوصول إليها والعبث ببياناتها والإطلاع عليها، وذلك من خلال توفير الوسائل والطرق اللازمة لحمايتها من المخاطر الداخليّة والخارجيّة، وموضوع أمن المعلومات هو موضوع قديم، ولكن زادت الحاجة والطلب عليه مع انتشار استخدام الإنترنت والاعتماد عليه في كافة مجالات الحياة، مما تطلب نقل البيانات والمعلومات عبر الشبكات المتعددة، كما أتاح انتشار شبكات التواصل الاجتماعي الحاجة الملحّة لذلك.

آيه حازم
ahj2000@hotmail.com

السلامة الالكترونية

السلامة الالكترونية:

أظهرت الدراسات أن مجرمي تقنية المعلومات غالباً ما يعملون في دول تفتقر لنظم تشريعية صارمة أو وعي كاف حول هذا الموضوع. ولذلك أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من القوانين والمبادرات لمواجهة الجرائم الإلكترونية، ورفع درجة وعي الأفراد والمؤسسات بها ويشمل ذلك:

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي:-

بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2016 ، بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،  يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ،ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية ،باستخدام عنوان وهمي، أو عنوان عائد للغير أو بأية وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة، أو الحيلولة دون اكتشافها.

يتناول القانون العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات.

ويتضمن  معاقبة كل من استخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائلها في الاعتداء على خصوصية شخص سواءً عن طريق استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل، أو بث، أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور للغير، أو إعداد صور الكترونية، أو نقلها أو كشفها، أو نسخها أو الاحتفاظ بها ، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية، أو صور فوتوغرافية أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقة.

كما يعاقب بموجب القانون كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل، أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات.

مركز الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT)

تم تأسيس فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT)، لتحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، وحماية البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من مخاطر واختراقات الإنترنت.

ويهدف المركز إلى تعزيز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمساعدة في استحداث قوانين جديدة حول أمن المعلومات على مستوى الدولة، وبناء خبرات وطنية في مجال أمن المعلومات، وإدارة الطوارئ وتحري الأدلة في الحاسبات، وإنشاء مركز اتصال موثوق للإبلاغ عن جرائم تقنية المعلومات في الدولة، وإنشاء مركز وطني لجمع المعلومات عن التهديدات، والمخاطر وجرائم تقنية المعلومات.

يمكنكم الإبلاغ عن حوادث السلامة الإلكترونية من خلال موقع(aeCERT)

مبادرة سالم التوعوية

لغرض توفير بيئة إلكترونية آمنة، لجميع مستخدمي الإنترنت، والجيل الصاعد على وجه الخصوص، أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات ممثلة بمركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT) بالتنسيق مع برنامج خليفة لتمكين الطلاب (أقدر) موقع سالم للتوعية الإلكترونية.

يشكل الموقع  المنصة الرسمية الوطنية الموحدة للتوعية الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تجتمع عليه جميع الجهات المعنية على مستوى الدولة، لتحقيق أهدافها التوعوية الموجهة إلى الطلبة.

ويقوم "سالم" بالإرشاد وتوجيه جميع مستخدمي الشبكة نحو ثقافة معلوماتية آمنة في دولة الإمارات. ويدعم الموقع الوعي الأمني من خلال الفيديوهات التثقيفية، والمواد، والرسائل التوعوية، والألعاب الهادفة.

المصادر:-

• السلامة الإلكترونية - حكومة الإمارات .

فيديو: عقوبات الجرائم الإلكترونية و مواقع التواصل - علوم الدار

قوانين الجرائم الالكترونية وكيفية الابلاغ عنها

قوانين الجرائم الإلكترونية

تحتوي هذه الصفحة على القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بالأنشطة المنفذة على شبكة الإنترنت.

القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية

القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2016، بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات –وزارة العدل

إرشادات استخدام الإنترنت- الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات

فئات المحتوى المحظور- الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات

قانون نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي (باللغة الإنجليزية)

القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية (PDF, 104 KB)

إدارة النفاذ إلى الإنترنت - الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات

قرار وزاري رقم (1) لسنة 2008 بشأن إصدار لائحة مزودي خدمات التصديق (PDF, 194 KB)

الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

يمكن لضحايا الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات الإبلاغ عبر منصة (eCrime ) (www.ecrime.ae ) عن أية شكاوى تتعلق بالابتزاز الإلكتروني، والاختراقات التقنية، والاحتيالات المالية وغيرها من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي.

يمكن للجمهور أيضاً الإبلاغ عن أي جريمة أو اشتباه يقع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويهدد أمن المجتمع، أو الآداب العامة، أو النظام العام من خلال هواتفهم الذكية عبر التطبيق الذكي "مجتمعي آمن" الذي أطلقته النيابة العامة الاتحادية في يونيو 2018

يتيح التطبيق الذكي للأفراد الإبلاغ عبر أربع وسائل، هي: الصور، والفيديو، والتسجيل الصوتي، وتحميل الرابط.

يضمن التطبيق السرية التامة لهوية المبلغين، واتخاذ الإجراءات السريعة في البلاغات من خلال مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للنائب العام. يمكن تحميل التطبيق عبر منصتي آي.أو.أس و أندرويد

يمكنك أيضاً الإبلاغ دائماً عن الجرائم الإلكترونية لدى أقرب مركز شرطة في منطقتك، والاتصال برقم 999 لطلب المساعدة.

المصادر:-

•  الجرائم الإلكترونية"مفهوم- أنواع - مخاطر- مكافحة"- موضوع .

• الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية - حكومة الإمارات .

خبراء يناقشون مخاطر الجريمة الإلكترونية في الخليج

مخاطر الجرائم الالكترونية:-

يُؤدّي انتشار الجرائم الإلكترونية في المُجتمعات إلى الكثير من المخاطر والتهديدات، ومنها:

 المساس بالاقتصاد والأمن الوطني وتهديده. المساس بالعلاقات الأسرية وتشكيل الخلافات بين أفراد الأسرة ممّا يؤدّي إلى التفكك الأسري، وذلك بسبب الكثير من النتائج التي تُسبّبها بعض أنواع الجرائم الإلكترونية كالتّشهير ببعض الأفراد ونشر الأخبار الكاذبة والإشاعات.

تتميّز الجرائم الإلكترونية بعدّة خصائص، منها:

• صعوبة معرفة مرتكب الجريمة، إلّا باستخدام وسائل أمنيّة ذات تقنية عالية.
• صعوبة قياس الضّرر المُترتِّب عليها، كونه ضرراً يمسّ الكيانات المعنوية ذات القيم المعنوية أو القيم الماديّة أو كلاهما سويّةً.
• سهولة الوقوع فيها؛ بسبب غياب الرّقابة الأمنية.
• سهولة إخفاء وطمس مَعالم الجريمة وآثارها والدّلائل التي تُدلّ على مرتكبها. هي أقلْ جهداً وعُنفاً جسديّاً من الجرائم التّقليدية.
• سلوكٌ غير أخلاقيّ في المجتمع. جريمةٌ لا تتقيّد بمكانٍ أو زمانٍ مُحدّدين.

مكافحة الجرائم الإلكترونية:-

تسعى الدّول والحكومات بشكلٍ جديّ للحدّ من الجَرائم الإلكترونيّة وآثارها عبر طُرقٍ كثيرة منها:

فرضُ سياساتٍ دوليّة وعقوباتٍ كبيرة على مُرتكبي هذه الجَرائم. تفعيل أحدث التقنيات والوسائل للكشفِ عن هويّة مُرتكبي الجرائم.

 نشر التّوعية في المُجتمعات حول الجرائم الإلكترونية ومَخاطرها، وتَعريف الأفراد بكيفيّة الحِفاظ على معلوماتهم وخصوصيّاتهم؛ كحساباتهم البنكية وبطاقاتهم الائتمانية.

 إنشاء خطوط هاتفيّة ومؤسسات مُعيّنة تابعة للدّولة للإبلاغ عن الحالات التي تتعرّض لمثل هذا النّوع من الجرائم.

 توجيه التّشريعات والقوانين وتحديثها بما يَتماشى مع التّطورات التكنولوجية، لفرض قَوانين جديدة فيما يستجدّ من هذه الجرائم.

أنواع الجرائم الإلكترونية

للجرائم الإلكترونية أنواعٌ كثيرةٌ، منها:

جرائمٌ إلكترونية ضدّ الأفراد: هي الجَرائم التي يتمّ الوصول فيها إلى الهويّة الإلكترونية للأفراد بطرقٍ غير مشروعة؛ كحسابات البريد الإلكتروني وكلمات السِّر التي تخصُّهم، وقد تصل إلى انتحالِ شخصيّاتهم وأخذ الملفّات والصّور المُهمّة من أجهزتهم، بهدفِ تهديدهم بها ليمتَثلوا لأوامرهم، وتُسمّى أيضاً بجرائم الإنترنت الشّخصية.

جرائم إلكترونية ضدّ الحكومات: هي جرائمٌ تُهاجم المواقع الرّسمية للحكومات وأنظمة شبكاتها وتُركّز على تدمير البنى التحتيّة لهذه المواقع أو الأنظمة الشّبكية بشكلٍ كاملٍ، ويُسمّى الأشخاص المرتكبون لهذه الجريمة بالقراصنة، وغالباً ما تكون أهدافُهم سياسيّة.

جرائم إلكترونية ضدّ الملكية: هي جرائمٌ تستهدف المؤسسات الشخصيّة والحكومية والخاصّة، وتهدف لإتلاف الوثائق المُهمّة أو البرامج الخاصة، وتتمُّ هذه الجرائم عن طريق نقل برامج ضارّة لأجهزة هذه المؤسسات باستخدام الكثير من الطُّرق كالرسائل الإلكترونية (بالإنجليزية:E-mail).

الجرائم السّياسية الإلكترونية: هي جرائم تستهدفُ المواقع العسكرية للدول بهدف سرقة معلومات تتعلّق بالدّولة وأمنها.

سرقة المعلومات: تَشمل المَعلومات المحفوظة إلكترونياً وتوزيعها بأساليب غير مشروعة.

الإرهاب الإلكتروني: (بالإنجليزية:Cyber terrorism) هي اختراقاتٌ للأنظمةِ الأمنيّة الحيوية على مواقع الإنترنت، تكونُ جُزءاً من مجهودٍ مُنظّم لمجوعةٍ من الإرهابيين الإلكترونيين أو وكالات مخابراتٍ دوليّة، أو أيّ جماعات تَسعى للاستفادة من ثغرات هذه المواقع والأنظمة.

الوصول للمواقع المُشفّرة والمحجوبة.

جرائم الاحتيال والاعتداء على الأموال: (بالإنجليزية:Fraud and financial crimes) تشملُ هذه الجرائم الكثير من الممارسات منها:

 إدخال بيانات غير صحيحة أو تعليمات من غير المشروع التصّريح بها، أو استعمالُ بياناتٍ وعمليّاتٍ غير مسموح الوصول إليها بغيةَ السّرقة من قِبل موظفّين فاسدين في الشّركات والمؤسسات المالية.

 حذف أو تعديل المعلومات المحفوظة، أو إساءة استعمال أدوات الأنظمة المُتوافرة وحزم البرامج.

 جرائم ابتزاز الإلكتروني: (بالإنجليزية:Cyber extortion crime) هي أن يتعرّض نظامٌ حاسوبيّ او موقعٌ إلكترونيّ ما لهجماتِ حرمانٍ من خدمات مُعيّنة؛ حيثُ يشنّ هذه الهجمات ويُكرّرها قراصنة محترفون، بهدفِ تحصيلِ مُقابلٍ ماديّ لوقف هذه الهجمات.

جرائم التّشهير، بهدف تشويه سُمعة الأفراد.

جرائم السبّ والشتم والقدح.

 المطاردة الإلكترونية: هي الجرائم المُتعلّقة بتعقّب أو مطاردة الأفراد عن طريق الوسائل الإلكترونيّة لغاية تعريضهم للمضايقات الشّخصية أو الإحراج العام أو السّرقة المالية، وتهديدهم بذلك؛ حيث يجمع مرتكبو هذه الجرائم معلوماتِ الضّحية الشخصية عبر مواقع الشّبكات الاجتماعي وغرف المحادثة وغيرها.

الجرائم الإلكترونية (ج1) : أنواعها وخصائصها

مسميات وظهور الجرائم الالكترونية

 تحملُ الجرائم الإلكترونيّة مُسمّياتٍ عدّة، منها:

• جرائم الكمبيوتر والإنترنت.
•  جرائم أصحاب الياقات البيضاء (بالإنجليزية: white collar crime).
• الجرائم السايبيرية (بالإنجليزية: Cyper crime).
• جرائم التقنية العالية (بالإنجليزية: High Tech Crime

ظهور الجرائم الإلكترونية:-

احتلّ التقدّم في مجال المعلومات والاتّصالات جانباً كبيراً ومُهمّاً في حياة النّاس وتعاملاتهم؛ فصار الحاسوب أساس التّعامل بين الأشخاص والشّركات والمؤسسات، وقد ازداد التوجّه لاستخدام شبكات المعلومات الإلكترونيّة في الفترة الأخيرة بصِفَتها أداة اتّصال دولية في مُختلف مناحي الحياة، مُوفِّرةً بذلك الكثير من السّرعة والمسافات والجهد على الإنسان. إنّ الاستخدام الكبير لِلأنظمة التكنولوجية قاد إلى الكثير من المشاكل والمَخاطر، وقدّم أصنافاً من الجرائم لم تكن مُتداولةً سابقاً، سُميّت بالجرائم الإلكترونية، فما هي الجرائم الإلكترونية؟ وما هي أنواعها؟

مريم عبدالله.
5mryym.a@gmail.com